جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣٤ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

كرده صلح كردهاند با او به وجه مصالحۀ معينى. و اين شخص هم- بر فرض صورت سؤال- محق است و مبطل نيست كه حق ثابتى را در نفس الامر، منكر باشد و مشغول ذمۀ زايد بر وجه مصالحه باشد.

و از صورت سؤال هم ظاهر مىشود كه خود اين شخص كه مال از تصرف او در رفته، اقدام به مصالحه ننموده تا لازم آيد كه زيادتر را گرفته و كمتر را داده، بلكه مجبور بوده به مصالحه. و با وجود اين ديگر نمىفهمم بقاى حقى از براى صاحب مال و ورثۀ او در نشئۀ آخرت. بلى هر گاه اين شخص عامل تن به مرافعۀ شرعيه ندهد و ورثۀ زيد هم نتوانند به مرافعۀ شرعيه امر خود را به انجام بياورند و اضطرارا راضى شوند به اين كه مال بسيار خود را صلح كنند به مال كم، كه اين شخص برود و از شريك خود بگيرد بنا بر اعتراف خود كه در نزد شريك اوست. در اين صورت توهم اجحاف مىشود. و لكن در صورت مفروضه اين توهم مدفوع است، أولا به اين كه ظاهر اجبار بر صلح- كه در صورت سؤال [است]- منافى سوء عصيان و طغيان، است. و ثانيا ورثۀ زيد را حقى ثابت در نزد آن شريك ديگر نيست كه آن را معامله كرده باشند و مصالحه كرده باشند به اين وجه كمتر.

بلكه اين معنى را از اعتراف اين عامل اخذ كردهاند. و اعتراف او حقى بر گردن خودش ثابت مىكند از براى غير، و حقى از براى غير ثابت نمىكند (بنا بر مفروض سؤال) هر چند در ظاهر شرع ماخوذ باشد به آن. و مفروض اين است كه سائل، سؤال از برائت ذمه و شغل ذمۀ خود در نفس الامر در نزد خدا كرده، نه در ظاهر شرع.

و اما بيان حال برائت ذمه از شريك ديگر: پس در صورتى كه او هم منكر حق ثابتى نباشد و در غياب او [١] طلبى كه متصور بوده در ذمه او- به اعتراف اين عامل. آن را با آن عامل صلح كردهاند به وجهى، هر گاه آن شريك واقعا شغل ذمۀ اين مال بوده، الحال

اين شريك چيزى به گردن شريك ديگر ثابت نمىشود، پس او مشغول ذمه نيست. ليكن اين توجيه با قيد «در واقع» سازگار نيست.

[١] و در نسخه: غايبانه.