جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٢٣ - مقدمه اول در بيان حقيقت اين كه جهالت در صلح، مضر هست يا نه؟-؟

ثبوت خيار غبن است در صلح، بلكه ساير عقود. پس معيار [١] جواز است مطلقا در صورت تعذر استعلام بالفعل يا تعسر آن. به جهت ضرورت و احتياج به آن.

و از فروع اين مسأله است جواز مصالحۀ ميوۀ باغ و بستان قبل از «بدو صلاح» چنانكه تصريح به آن در دروس و غيره شده. بلكه بعد از ظهور بعضى از ميوۀ آن و عدم ظهور بعضى ديگر ما قبل از ظهور مطلق آن، به حدى كه هيچ منفعت ظاهر در آن نباشد. پس در آن اشكال است، به جهت آن كه در اين وقت، مصالح عنه مطلقا تحققى ندارد. و اين از باب اجارۀ حيوان است از براى سوارى و بار كردن و صلح كردن منفعت آن در مدت معينى. به جهت آن كه مفروض آن است كه صلح را بر محض قوۀ درخت از براى عمل آوردن ميوه نمىكند.

بلكه مراد نفس ميوه با قوۀ تنميه نيز با نفس ميوه و حصول آن به هيچ وجه معلوم نيست. مگر اين كه بگوئيم كه غلبۀ حصول ميوه قائم مقام حصول آن است، و اين منافاتى با طريقۀ معاملۀ عقلا هم نداشته باشد. هم چنان كه صحيح است اجارۀ دكان به اميد كسب كردن در آن و منتفع شدن به آن. و باطل نمىشود اجاره به سبب اين كه دزد متاع دكان را ببرد، يا آتش بيفتد و بسوزد، و به هيچ نحو ديگر هم منتفع نتواند شد.

و مؤيد اين، حكايت صحت صلح در گوسفند است به روغن. چنانكه پيش گفتيم زيرا كه در كلام فقها تصريحى نديدم به اشتراط وجود شير بالفعل. و صحيحه عبد اللّٰه بن سنان كه شهيد (ره) آن را حمل بر اين كرده هم اعم است مثل ساير احاديث آن باب. و روايت عبد اللّٰه بن سنان اين است «قال: سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن و دراهم معلومه، لكل شاة كذا و كذا فى كل شهر. قال: لا باس بالدراهم، فاما السمن فما احسب ذلك الا ان يكون حوالب فلا باس بذلك» [١]. و ظاهر اين است كه فرقى ما بين گوسفند حامله و درخت در فصل بهار نباشد، كه هر دو مظنۀ ثمر و منفعتند. و تعيين در هيچ كدام حاصل نيست. و به هر حال، اظهر صحت مصالحه است. بلى ظاهر اين است كه هر گاه اتفاق افتد كه در آن سال اشجار هيچ ثمر نداشته باشد مسلط بر فسخ باشد، بلكه عقد منفسخ

[١]: ممكن است كلمه «مختار» صحيح باشد.

[١] وسائل: ج ١٢، ابواب عقد البيع، باب ٩ ح ٤.