شاخههاى درخت و ريشههاى آن در زمين و هواى غير. كه علامه تصريح به جواز آن كرده هر گاه به عوضى معين، باشد. به جهت آن كه جهالت در مصالح عنه، ضرر ندارد. با وجود اين كه اين نيز حق سابق نيست. و محتاج است به تسليم در قدرى كه بعد از اين شاخهها و ريشهها بلند مىشود.

و از اين جهت [است] كه شهيد در دروس شرط كرده است تعيين قدر و اعتبار ظن اهل خبره را. و ممكن است كه نظر علامه (ره) به همان قدر معلوم معين باشد. و مراد وقتى باشد كه آن درخت به حسب عرف و عادت به سر حد كمال رسيده باشد، نه اين كه در او نشو نما باشد. و آن قليل تفاوتى كه در كامل بهم مىرسد معفو باشد. از قبيل چاق شدن است يا الاغ كه منشاء تفاوت حال آن مىشود در سوارى و استراحت سوارى حيوان چاق و تفاوت آن با لاغر. و هم چنين زياد شدن اولاد آن كسى كه حجره را اجاره كرده از براى مسكن. هر چند در وقت اجاره، اينها مجهول بوده.

و تفصيل كلام در اين مقام اين است كه مصالح عنه و مصالح به، يا هر دو، از حقوق قديمهاند كه محل تنازع و تجاذب است. يا هر دو از امور ابتدائيه [اند] و مسبوق به حق سابقى نيستند. يا مصالح عنه از قسم اول است و مصالح به از قسم ثانى. يا به عكس است. و در هر يك از اين چهار صورت: يا هر دو معلوم الطرفين است، يا مجهول الطرفين، يا مصالح عنه مجهول و مصالح به معلوم، يا بالعكس. و حاصل ضرب اين، شانزده قسم مىشود. مثال اول: زيد و عمرو هر يك از ديگرى طلب معلوم معينى داشته باشند، و هر يك دعوى حق خود را صلح كنند به ديگرى. دوم: زيد بر عمرو دعوى ميراث پدر خود را كند، و عمرو بر زيد دعوى ميراث مادر خود را. و هر دو مجهول باشند. و هر يك دعوى خود را صلح كنند به دعوى ديگرى، در اين دو صورت صلح صحيح است. اجماعا و بى اشكال. سوم: زيد دعوى ميراث مجهولى بر عمرو دارد و عمرو دعوى ده تومان معين معلوم دارد. و زيد صلح كند حق مجهول را به عمرو به حق معلوم او. در اين نيز اشكالى نيست. چهارم: عكس اين. و در اين صورت معوض معلوم است و عوض مجهول. و نظر به آن چه از تذكره نقل كرديم محل اشكال مىشود. اين