جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠ - كتاب الدين من مجلد الأول

وارث او. و شهيد ثانى در مسالك گفته است شبهه در جواز دادن به حاكم نيست و لكن كلام در تعيّن آن است [١]. و گفته است كه بهتر عمل به قول شيخ است (خصوصا با تعذر وصول به حاكم) و لكن با ضمان آن هر گاه ظاهر شود صاحب آن. به جهت آن كه هر گاه ظاهر شود عوض را مىگيرد، و اگر نشود صدقه انفع است براى او از باقى ماندن مالى كه در معرض تلف است. و بدون تفريط ضمانى هم بر او نيست و منشأ سقوط حق طلبكار مىشود [٢] پس اين احسان محض است و بر محسن اعتراضى نيست. و اما با وجود حاكم پس احوط دادن به او است. چون او بيناتر است به مواقع صدقه.

و صاحب كفايه هم ميل به آن كرده. و علامه در مختلف نيز در او ميل به لزوم تصدق با ضمان كرده و بعد از آن ذكر كرده صحيحه معاويه بن وهب را كه گذشت و صحيحه زراره را كه مىآيد. و گفته كه آنها اشعار دارند بر وجوب حفظ. و بعد از آن گفته است كه ممكن است كه فرق كنيم ميان اين كه جهل به حيات مالك باشد و ميان اين كه جهل به وجود وارث باشد. و گويا مراد او اين باشد كه چون در صورت اولى «اصل» حيات مالك است پس بايد مال او را نگاه داشت. و در صورت دوم اصل عدم وارث است پس بايد تصدق كرد. و حمل كرده باشد اين دو حديث صحيح را بر صورت اولى. و ابن فهد در مهذب نيز ميل به تصدق كرده با ضمان. چنانكه علامه در اول ميل به آن كرده.

پس باقى ماند كلام در ترجيح اقوال ثلاثه:

اما دليل شيخ (و ظاهر اين است كه قول مشهور اصحاب [همين است].): رواياتى است كه پيش مذكور شد و صحيحه يونس كه در كافى روايت كرده است از حضرت كاظم (ع) پرسيد كه با جمعى رفيق شديم از مكه تا كوفه، و متاعى از ايشان بدون علم با ما باقى ماند و ايشان رفتند. و نمىشناسم نه ايشان را و نه بلد ايشان را (؟). آن حضرت

[١]: در نسخه: در تعيين آن است.

[٢] توضيح: يعنى اگر مال او را تصدق نكند و هم چنان نگاه دارد اگر تلف شود ضمانى بر نگاهدارنده نيست اگر تفريط نكرده باشد.