تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٧٦ - مختار الكفاية و ردّه على الشيخ

الداعي، فتخصيص متعلّق الأمر الغيري بالحصّة التي يؤتى بها بهذا الداعي بلا مخصّص.

٢- إنّه لو أتى بالمقدّمة لا بداعي التوصّل، ثمّ بدا له أن يأتي بذي المقدّمة، لم يجب إعادة المقدّمة، و هذا دليلٌ على عدم تقيّد متعلّق الأمر الغيري بالإتيان به بداعي التوصّل، و عدم دخول عنوان المقدميّة تحت الطلب، بل الأمر يسقط و يتحقّق الامتثال بلا قصدٍ للتوصّل.

٣- إنّ الشيخ أشكل على صاحب الفصول القائل بالمقدّمة الموصلة: «بأنّ مناط المقدميّة هو ما يلزم من عدمها عدم ذي المقدّمة» فكلّ ما كان كذلك فيدخل تحت الطلب دون غيره، و قيد «الموصليّة» لا يلزم من عدمه عدم ذي المقدمة.

فقال المحقّق الخراساني: بأنّ هذا الاشكال يرد على الشيخ نفسه القائل بتقيّد المقدّمة: بالمأتي بها بداعي التوصّل إلى ذيها.

هذا، و قد ذهب المحقّق الخراساني إلى عدم اعتبار قصد التوصّل، و عدم اعتبار الموصليّة، قال: «فهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوصّل ... أو ترتّب ذي المقدّمة عليها ... أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شي‌ء منهما؟ الظاهر عدم الاعتبار».

ثمّ قال بعد المناقشة مع الشيخ: «نعم، إنّما اعتبر ذلك في الامتثال، لما عرفت من أنّه لما يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلًا لأمرها و آخذاً في امتثال الأمر بذيها فيثاب بثواب أشق الأعمال».

و حاصل كلامه: عدم دخل قصد التوصّل في متعلّق الأمر الغيري، نعم له دخل في عباديّة المقدّمة.

و قد فرّع على ذلك في مسألة الدخول في ملك الغير لإنقاذ الغريق، بناءً