الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٤ - فائدة- ٣ فى ثمرات الخلاف فى وجوب المقدّمة و عدمه

و ممّا ذكرنا يظهر انّ ما اجاب به المحقق الخوانسارى (ره) من الدليل المذكور بالنقض: «بانّه يوجب رفع استحقاق العقاب على كل فعل و ترك» ليس فى محلّه، اذ له ان يلتزم بانّ كل فعل او ترك اختيارى فالعقاب ليس الّا على ترك مقدّمته.

و ربما يتخيّل انّ معنى وجوب المقدمة عند المشهور طلبها بمعنى استحقاق العقاب على تركها لا فضائه الى ترك ذيها و انه ليس استحقاق آخر فى زمان ترك ذى المقدّمة لوجوه:

الاوّل- انّ استدلالهم بانّها لو لم تجب لزم التكليف بما لا يطاق ان بقى وجوب ذى المقدّمة بعد تركها، و الّا لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا.

فانّ مفاد ذلك انقطاع التكليف عند ترك المقدّمة مع ثبوت العقاب حينئذ، اذ لو لم ينقطع لزم التكليف بما لا يطاق بناء على انّ الامتناع مانع عن التكليف و الطلب، و لو كان ناشئا عن اختيار المكلف. و لو انقطع و لن يتنجّز العقاب لزم خروج الواجب عن الواجب المطلق اذ حينئذ يصير الوجوب مقيدا بحال وجود المقدّمة بمقتضى انّ مع عدمها لا يعاقب اصلا.

الثانى- انّ المشهور بل المجمع عليه: هو ان الغاصب المنهى عن مطلق التصرف فى مال الغير، اذا دخل مكانا مغصوبا صحّت صلاته حال الخروج اذا كان على اقصر وجه من حيث الزمان و التصرف، و معلوم انّ التصرف فى حال الخروج حرام لعموم أدلّة النهى عن التصرف و قبحه و هو مسبّب عن فعل علته، فلو صحّ تعلق العقاب به لم يصحّ الصلاة الواقعة لكون القبيح جزء