الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٤٥ - فائدة ١٨ فى المجمل و المبيّن

هو:

انه ان كان الشك فى اصل الالزام الوجوبى او التحريمى، كما لو دار الامر بين الوجوب و غير التحريم او بين التحريم و غير الوجوب- فالاصل:

البراءة، و ان كان بينهما فالتخيير.

و امّا اذا كان الاجمال فى المكلف به:

فامّا- ان يدور الامر بين المتباينين، و امّا ان يكون بين الاقل و الاكثر.

و الاقل و الاكثر المتردّد بينهما قد يكونان بحيث لا يكون مجزيا بحسبه اذا اتى به، لو فرض كون المطلوب هو الاكثر كالدين مثلا، و قد يكونان بحيث لا يكون مجزيا بحسبه اذا اتى به- لو كان المطلوب واقعا هو الاكثر- كالمركب من اجزاء لا يراد الاتيان ببعضها كالمعاجين مثلا.

و على التقادير فاما ان يدور الامر بين الوجوب و غير التحريم او بين التحريم و غير الوجوب او بين الوجوب و التحريم.

و امّا اذا دار الامر بين الوجوب و غير التحريم، فالقول بوجوب الجميع بين المتباينين او التخيير بينهما مبنى على مسئلة اخرى.

و هى ان التكليف الواصل الينا مع اجمال متعلقه، امّا ان يعلم انه كان مجملا عند الالقاء أو لا، فان علمنا بذلك فيجب على المخاطبين و علينا الامتثال بالجميع، لما عرفت من جواز التكليف بالمجمل ذاتا مع امكان الامتثال الاجمالى فيجب على المخاطبين و المشاركين امتثاله و ان لم نعلم بذلك، بل كان مبيّنا حين الالقاء و لو بضميمة اصالة عدم داعى الاجمال.

فنقول: لا ريب ان المخاطبين كانوا مكلفين تنجيزا بامتثاله التفصيلى‌