الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٩ - المقدمة الثانية فى تحرير محل النزاع

يقتضيه على جهة التوسعة و التخيير فالاضداد الواقعة فى وقت الازالة مثلا منهية على سبيل التضييق و يجب الاجتناب عنها فورا مضيقا معينا.

و الاضداد الواقعة فى وقت الصلاة منهية توسعة فيجب الاجتناب عنها فى مقدار فعل الصلاة من اول الوقت الى آخره.

و هكذا الكلام فى المضيقين المتساويين فى الاهميّة، فانّ قاعدة الاقتضاء المزبور قاضية باقتضاء كل منهما النهى عن الآخر على سبيل التخيير العارض للامرين باعتبار التزاحم و التكافؤ، فلا وجه لاخراجهما ايضا.

و قد يجاب عنها:

اوّلا- بانّه لا مضايقة فى القول بخروج الموسّعين و المضيّقين عن تحت النزاع لعدم جدواه، و انتفاء الثمرة المذكورة لهذا النزاع فيهما، ضرورة معلومية عدم اقتضاء النهى التوسعى التخييرى المستفاد من الامر الموسّع او المضيّق بالنسبة الى مضيّق آخر التحريم و الفساد فلا فائدة حينئذ فى تعميم البحث بالنسبة الى غير الموسّع و المضيق.

و ثانيا- بان المتبادر من الامر و النهى المشتمل عليهما عنوان المسألة فى كلام الاوائل و الاواخر، انما هو الالزام بالفعل و الترك على سبيل الضيق و الحتم و التعيّن و هذا النحو من الامر و النهى مختصّ بما اذا كان المامور به مضيّقا و الضدّ موسّعا.

اذ قد عرفت انّ فى شي‌ء من الموسّعين ليس الزام فى فعل شي‌ء معين او تركه، بل التوسعة و تزاحم المضيّقين قاضيان بالرخصة فى فعل كل فرد و تركه، اما الرخصة فى الترك فواقع فى الموضعين، و اما الرخصة فى الفعل‌