الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٢٢ - فائدة ١٥ فى عدم جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

بسم الله الرحمن الرحيم

[فائدة ١٥] ‌ فى عدم جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‌

الاكثر على عدم جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص، بل حكى عليه الاجماع عن الحاجبى و ظاهر موضع من التهذيب‌ [١]، و قيل بالجواز.

و استدل‌ [٢] للاولين: «بانّ علمنا اجمالا بوجود المخصّص لاكثر العمومات الّتى بلغت الينا،- كما يشهد به ادنى تتّبع مع شيوع حكايته و استفاضة نقله من المتتبّعين- يوجب عدم الوثوق بعموم عامّ نصادفه بمجرد عدم مصادفة المخصّص معه، اذ يتساوى [حينئذ] عندنا احتمال كونه من العمومات المخصّصة، و احتمال كونه من غيرها ان لم يترجح الاوّل بالنظر الى الغلبة المذكورة.

و لا دليل على حجيّة تلك العمومات مطلقا حتى عند عدم البحث و

[١]- قارن: بما ورد فى مطارح الانظار: ص ١٩٧ و بعدها- نهاية الوصول ...: الجزء الاول- البحث السادس المخطوط: للعلامة الحلى.

[٢]- هو صاحب الفصول: ص ٢٠١