فأجاب: بأنه لا يجوز ذلك لوجهين: أحدهما أن الصورتين متساويتان فى النسبة الى المحل الذي هو الجوهر العاقل لان كلا منهما يتميز فيه فلو كان إحداهما هيئة للاخرى لكن إحداهما حالة فى المحل و الاخرى حالة بالذات فيه فاختلف نسبتاهما و الثاني أن كل واحدة منهما يجوز أن ينفك عن الاخرى بحسب ماهيته و معقوليته فلا يكون إحداهما هيئة فى الاخرى‌

و فيه نظر: لان اللازم البين للشي‌ء لا يمكن تعقل الملزوم بدون تعقله فالكلية غير صادقة.

و اعلم أن سؤال الامام ليس الا منعا: و هو أنا لا نسلم أن بعض الصور ليس بأولى بالمحلية و انما يكون كذلك لو كانت متماثلة. و ليس كذلك بل هى مختلفة فلم لا يجوز أن تقتضى بعضها المحلية و البعض الاخر الحالية كما فى الحركة و البطء.

و كفى فى الجواب أن المختلفين انما يكون أحدهما حالا فى الاخر لو كانت هيئة و صفة له و ذلك فى الصورتين المعقولتين محال. و أما باقى الكلام فخارج عن التوجيه. م‌