جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٦ - المطلب الثالث في الموصى له

و إطلاق الوصية يقتضي التساوي في المتعدد، فلو أوصى لأولاده و هم ذكور و إناث تساووا، إلّا أن يفضل، و كذا لو اوصى لأعمامه و أخواله. (١)

الثالث: أنها تعتق من ثلث الميت، اختاره محمد بن بابويه [١]، لرواية أبي عبيدة السالفة [٢]. و قد أسلفنا بيان ترجيح ما في كتاب العباس، و حملت على كون نصيب ولدها مقدار الثلث، و هو بعيد.

الرابع: أنها تعتق من الوصية أو نصيب الولد و تعطى بقية الوصية، و هو قول ابن الجنيد حكاه المصنف [٣] و غيره عنه.

قوله: (و إطلاق الوصية يقتضي التساوي في المتعدد، فلو أوصى لأولاده و هم ذكور و إناث تساووا إلّا أن يفضّل، و كذا لو أوصى لأعمامه و أخواله).

[١] هذا هو الشهور بين متأخري الأصحاب، لاستواء نسبة الوصية إليهم، و انتفاء ما يدل على التفضيل في كلام الموصي فيجب الاستواء.

و قال الشيخ [٤]، و ابن البراج [٥]، و ابن الجنيد: للأعمام الثلثان و للأخوال الثلث [٦]، و قد روى ذلك في الصحيح [٧] و غيره، و العمل على الأول. و الرواية منزّلة على ما إذا أوصى على كتاب اللّه تعالى. و مكاتبة سهل بن زياد في الوصية للأولاد: «انها

[٢] الكافي ٧: ٢٩ حديث ٤، التهذيب ٩: ٢٢٤ حديث ٨٨٠.

[٣] المختلف: ٥٠٦.

[٤] النهاية: ٦١٤.

[٥] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٠٨.

[٦] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٠٨.

[٧] الكافي ٧: ٤٥ حديث ٣، الفقيه ٤: ١٥٤ حديث ٥٣٥، التهذيب ٩: ٢١٤ حديث ٨٤٥.