جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٠ - المطلب الثالث في الموصى له

و العشيرة القرابة (١).

و لو اوصى لمواليه، و له موال من أحد الطرفين صرف إليه، و لا

و قال أبو الصلاح: يعمل بالمعلوم من قصده، فإن لم يعلم فبعرف قومه في ذلك الإطلاق [٢]، و هذا حق لكن مع انتفائهما فهل يعمل بالمشهور أم بما اختاره ابن إدريس؟

كل محتمل، و في قول ابن إدريس قوة، و مخالفته الأكثر في تفسير موضوع اللفظ مشكل.

و أما الجيران فقد سبق حكاية الاختلاف في تفسيرهم بين الأصحاب، و الأصح الرجوع إلى العرف.

قوله: (و العشيرة: القرابة).

[١] كذا قال في التذكرة [٣]، و حكى عن بعض الشافعية ان العشيرة و القبيلة لا يدخل فيهما إلّا قرابة الأب [٤]. و في القاموس: عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته [٥]، و اتباع العرف في ذلك مع عدم القرينة لا ريب فيه، و مع انتفائهما فما ذكره محتمل.

قوله: (و لو أوصى لمواليه و له موال من أحد الطرفين صرف إليه، و لا يصرف إلى موالي أبيه).

[٢] الكافي في الفقه: ٣٢٧.

[٣] التذكرة ٢: ٤٧٥.

[٤] مغني المحتاج ٣: ٦٣، الوجيز ١: ٩٧.

[٥] القاموس المحيط ٢: ٩٠ «عشر».