جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤ - المطلب الثاني في الموصي

و لا وصية المجنون مطلقا، (١) و لا السكران.

و لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل.

و لو قيل بالقبول مع تيقّن رشده بعد الجرح كان وجها، و تحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على اشكال (٢).

قوله: (و لا وصية المجنون مطلقا).

[١] أي: في المعروف و غيره، لرفع القلم عنه، و مثله المغمى عليه و السكران.

قوله: (و لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل، و لو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها، و تحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على اشكال).

[٢] المشهور بين الأصحاب أن من جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لا تقبل وصيته، و جوّز ابن إدريس وصيته إذا كان عقله ثابتا [٣].

وجه الأول: انه سفيه فلا ينفذ تصرفه في المال، أما انه سفيه، فلأن إتلاف المال و إفساده يقتضي السفه، فإتلاف النفس أولى. و أما ان السفيه لا ينفذ تصرفه فسيأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى، و لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي ولّاد: «فإن كان

[٢] الكافي ٧: ٢٨ حديث ١.

[٣] السرائر: ٣٨٦.