جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٣ - الأول إذا كان الموصى له واحدا

فصحح الفريضة تجدها من أربعة و عشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، و لكل ابن سبعة. و انقص سهم الزوجة من نصيب ابن يبقى أربعة و هي الوصية، فزدها على أربعة و عشرين، للموصى له أربعة، و للمرأة ثمن الباقي، و لكل ابن سبعة.

فإن أوصى لأخر بربع ما يبقى من ثلث ماله بعد الاولى، فخذ ثلث المال و انقص منه الوصية الاولى، و هي أربعة أنصباء كما تقدم، يبقى ثلث مال إلّا أربعة أنصباء، فهذا باقي ثلث المال، ادفع ربعه الى الثاني و هو نصف سدس مال الأنصباء، يبقى من الثلث ربع مال إلّا ثلاثة أنصباء، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال و نصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة، و هي أربعة و عشرون نصيبا، فإذا جبرت صارت خمسة أسداس مال و نصف سدس مال تعدل سبعة و عشرين

و كذا يراد بنصيب الزوجة المنقوص هو ما بعد الوصية، و عمل المسألة ظاهر، لأنك تصحح مسألة الورثة و تزيد عليها مثل نصيب أحدهم بعد نقص نصيب الزوجة منه.

قوله: (فإن أوصى لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الاولى، فخذ ثلث المال و انقص منه الوصية الاولى، و هي أربعة أنصباء كما تقدم، يبقى ثلث مال إلّا أربعة أنصباء، فهذا باقي ثلث المال، ادفع ربعه إلى الثاني و هو نصف سدس مال الأنصباء، يبقى من الثلث ربع مال إلّا ثلاثة أنصباء، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال و نصف سدس مال إلّا ثلاثة أنصباء، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال و نصف سدس مال إلّا ثلاثة أنصباء يعدل أنصباء الورثة و هي أربعة و عشرون نصيبا، فإذا جبرت صارت خمسة