جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٨ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية

و لو قيّدها بالعام المقبل فمرض بطلت (١).

و لو قيّدها بوقت مطلق كسنة من السنين تخيّر الوارث (٢)، و يعتبر جميع قيمته في الحالين، فيخرج التفاوت من الثلث (٣)،

و الفاء في قول المصنف: (فالأقرب) أحسن من الواو، لا شعارها باتصال الأقرب بالمطلقة دون ما عداها، و هو المراد.

قوله: (و لو قيدها بالعام المقبل فمرض بطلت).

[١] أي: فمرض في جميعه بطلت، لانتفاء متعلقها.

قوله: (و لو قيدها بوقت مطلق كسنة من السنين تخيّر الوارث).

[٢] أي: تخير في تعيين ذلك الوقت المقيد به، و به صرح في التذكرة [٢]. و يرد عليه:

إنّ تنفيذ الوصية واجب على الفور فلا يجوز تأخيرها عن أول وقت الإمكان.

و يمكن ان يجاب: بأنه يكفي في صدق التنفيذ هنا تعيين الوقت المطلق، أو يقال: إن التأخير الممنوع منه انما هو في الوصية التي ليس فيها إشعار بالتأخير. و ليس كذلك هنا، لأن الوصية بمنفعة سنة ظاهرة أي سنة كانت، ففي نفس الوصية إشعار بذلك، فمن ثم كان التعيين إلى الوارث.

قوله: (و يعتبر جميع قيمته في الحالين، فيخرج التفاوت من الثلث).

[٣] بيان لكيفية إخراج هذه الوصية من الثلث، لأنه سيأتي كيفية ذلك في المؤبدة، و من هذا يعلم حكم المطلقة. إذا عرفت ذلك فطريقه: ان يعتبر جميع قيمة العبد في‌

[٢] التذكرة ٢: ٥٠٥.