جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٨ - البحث الثاني في الموصى له

و لو اوصى لأقاربه دخل الوارث و غيره (١)، و لو اوصى لأقارب أقاربه دخل الأب و الابن (٢) فيه.

بقي شي‌ء، و هو انه إذا أوصى لأقارب العلوي هل يقتصر في أقاربه على من انتسب إلى علي عليه السلام، أم يجب اتباع العرف على ما سبق؟ الذي يقتضيه النظر و يناسب الدليل هو الثاني فليلحظ.

قوله: (و لو أوصى لأقاربه دخل الوارث و غيره).

[١] أي: لو اوصى لأقارب نفسه دخل فيه الوارث و غيره، و في وجه للشافعية انه لا يدخل فيه الوارث لقرينة الشرع، لأن الوارث لا يوصى له خاصة فلا يدخل في عموم اللفظ [١]، و الأصل ممنوع، و لو أوصى لأقارب زيد دخل فيه وارث زيد إجماعا، حكاه في التذكرة [٢].

قوله: (و لو أوصى لأقارب أقاربه دخل فيه الأب و الابن).

[٢] في وجه للشافعية أن الأبوين و الأولاد لا يدخلون في الأقارب و يدخل الأحفاد و الأجداد، لأن الوالد و الولد لا يعرفان بالقريب بالعرف، بل القريب من ينتمي إليه بواسطة [٣]، و هو مذهب أبو حنيفة [٤]. و هو خطأ، لأنه لو اوصى لأقرب الأقارب دخل الأبوان و الولد إجماعا، كذا ذكر في التذكرة [٥].

[٢] التذكرة ٢: ٤٧٥.

[٣] مغني المحتاج ٣: ٦٤، الوجيز ١: ٢٧٦.

[٤] المبسوط للسرخسي ٢٧: ١٥٥.

[٥] التذكرة ٢: ٤٧٥.