احتج ابن إدريس بأنّ المقتضي و هو قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ موجود، و المانع و هو الربا منفي، إذ الربا انّما يثبت في الموزون، و الحيوان الحي ليس بموزون [٢].

و الجواب: المنع من نفي المانع و من كون المانع هو الربا خاصة، و لو قيل:

بالجواز في الحيوان الحي دون المذبوح جمعا بين الأدلّة كان قويا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل‌

، لأنّه إذا جفّ نقص، فلا يجوز بيع العنب بالزبيب إلّا مثلا بمثل، و تجنّبه أفضل [٣].

و قال في الخلاف: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، فأمّا بيع العنب بالزبيب أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف و الخوخ الرطب بالمقدد و ما أشبه ذلك فلا نصّ لأصحابنا فيه، و الأصل جوازه، لأنّ حملها على الرطب قياس، و نحن لا نقول به [٤].

و قال في المبسوط: لا يجوز بيع الرطب بالتمر لا متفاضلا و لا متماثلا على حال، و كذا الخبز لا يجوز بيع ليّنه بيابسه لا متماثلا و لا متفاضلا [٥].

[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٤٥ ح ١٩٤، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٤٢.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٢٥٨.

[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٢١ و ١٢٤.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ٦٤ المسألة ١٠٥.

[٥] المبسوط: ج ٢ ص ٩١.