مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٧

علي- عليه السلام- أنّه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّي لأحبّك للّه، فقال:

و لكنّي أبغضك للّه، فقال: و لم؟ قال: لأنّك تبغي في الأذان و تأخذ على تعليم القرآن أجرا [١].

و الجواب عن الأوّل: أنّه محمول على الكراهة، فليس حمله على التحريم أولى. و عن الثاني: أنّ البغض على مجموع الشيئين.

لا يقال: لو كان أحدهما سائغا لقبح ضمّه في علة البغض الى المحرم.

لأنّا نقول: الكراهة كافية في الضم.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأخذ الأجر و الرزق على الحكم‌

و القضاء بين الناس من جهة السلطان العادل [٢].

و قال المفيد: لا بأس بالأجر على الحكم و القضاء بين الناس، و التبرّع بذلك أفضل و أقرب الى اللّه تعالى [٣].

و قال أبو الصلاح: يحرم الأجر على تنفيذ الأحكام [٤].

و قال ابن البرّاج: يكره الأجر على القضاء و تنفيذ الأحكام من قبل الامام العادل [٥].

و قال ابن إدريس: يحرم الأجر على القضاء، و لا بأس بالرزق من جهة السلطان العادل و يكون ذلك من بيت المال دون الأجرة على كراهية فيه [٦].

و الأقرب أن نقول: إنّ تعيّن القضاء عليه إمّا بتعيين الامام- عليه السلام-

[٢] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٠٢.

[٣] المقنعة: ص ٥٨٨.

[٤] الكافي في الفقه: ص ٢٨٣.

[٥] المهذب: ج ١ ص ٣٤٦.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٢١٧.