و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يشتري الجارية و لم تحض أو قد قعدت من المحيض كم عدّتها؟ فقال: خمس و أربعون ليلة [٣]. و سيأتي البحث في ذلك.

مسألة: قال الشيخ في النهاية [٤]، و المفيد [٥]: إذا اشترى جارية و عزلها عند إنسان للاستبراء كانت من مال البائع‌

إذا هلكت في مدة الاستبراء ما لم يحدث المبتاع فيها حدثا، فإن أحدث كان تلفها منه.

و في المبسوط: لا يجوز للمشتري وطؤها في الفرج و لا غيره و لا مسّها بشهوة و تكون في زمان الاستبراء عنده، و ان كانت حسنة فإن جعلت عند من يوثق به جاز، فإن باعها بشرط المواضعة لم يبطل البيع، و ان باعها مطلقا ثمَّ اتفقا على المواضعة جاز، و ان هلكت فان كان المشتري قبضها ثمَّ جعلت عند عدل فمن ضمان المشتري، لأنّ العدل وكيله، و ان سلّمها البائع إلى العدل قبل قبض المشتري بطل البيع [٦]، و اختاره ابن إدريس [٧]. و لا أرى بينهما تنافيا فإنّ‌

[١] المقنعة: ص ٦٠٠.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٨ ص ١٧٢ ح ٥٩٩، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ٥ ج ١٤ ص ٤٩٩.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ٨ ص ١٧٢ ح ٦٠٠، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ٦ ج ١٤ ص ٤٩٩.

[٤] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٤٤- ١٤٥.

[٥] المقنعة: ص ٥٩٢- ٥٩٣.

[٦] المبسوط: ج ٢ ص ١٤٠.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٢٨٤- ٢٨٥.