، و كذا إن قال: بعه نقدا فباعه نسيئة، و قال: بعها نسيئة بدراهم فباعها نقدا بدون ذلك قال الشيخ: يتخيّر البائع في الفسخ، لمخالفته ما أمره به، و بين الإمضاء، و جرى ذلك مجرى عقد الفضولي في نفس العقد [٣].

و قال ابن إدريس: يبطل جميع ذلك [٤]. و الحق الأوّل، لما تقدّم.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف الواسطة و صاحب المتاع‌

فقال الواسطة: قلت لي: بعه بكذا و قال المالك: بأكثر و لا بيّنة قدّم قول المالك مع اليمين، و له أن يأخذ المتاع إذا وجده بعينه، و ان كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو استهلك ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع [٥].

و قال ابن إدريس: يتخيّر المالك في الرجوع على أيّهما شاء بقيمته أكثر ما كانت الى يوم الهلاك، فإن رجع على الواسطة لم يكن للواسطة أن يرجع‌

[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٨٨.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٣٣٨.

[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٨٩.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٣٣٩.

[٥] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٨٩- ١٩١.