الأوّل: أنّ القول قول الراهن في قدر القيمة، و هو قول الشيخين [٥]، و سلّار [٦]، و أبي الصلاح [٧]، و ابن البرّاج [٨]، و ابن حمزة [٩]. و هو أيضا قول ابن الجنيد فإنّه قال: فإن اختلفا في القيمة كانت خيانة المرتهن تسقط عدالته و أمانته. و كان الأولى عندي أن يؤخذ بقول الراهن مع يمينه إذا كانت الدعوى ممّا لا ينكر مثلها في القيمة، و لا عرف بدعوى زور و لا ظلم و لا تعدي في ذلك الرهن وقت رهنه.

و قال ابن إدريس: القول قول المرتهن مع يمينه [١٠]. و هو الأقوى.

لنا: أنّ الراهن مدّع و المرتهن منكر فيكون القول قوله مع اليمين، و سقوط عدالته لا يسقط حكم إيجاب البيّنة على المدّعي و اليمين على المنكر.

الحكم الثاني: أوجب الشيخان [١١] القيمة يوم الهلاك لا يوم رهن الراهن.

و قال ابن الجنيد: و هو مخيّر بين أن يصفها و يكلّف المرتهن إحضار مثلها إن‌

[١] المبسوط: ج ٢ ص ٢٠٦.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٤١٨.

[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٤٥.

[٤] المقنعة: ص ٦٢٣.

[٥] تقدم آنفا.

[٦] المراسم: ص ١٩٣.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٣٣٥.

[٨] المهذب: ج ٢ ص ٧٣.

[٩] الوسيلة: ص ٢٦٦.

[١٠] السرائر: ج ٢ ص ٤٢١.

[١١] تقدم آنفا.