و كذا حرّم الشيخ في النهاية بيع سائر المسوخ و شراءها و التجارة فيها و التكسّب بها مثل: القردة و الفيلة و الدببة و غيرها من أنواع المسوخ، و بيع السباع و التصرّف فيها و التكسّب بها محظور، إلّا الفهود خاصة، لأنّها تصلح للصيد [٣].

و قال سلّار: يحرم بيع القردة و السباع و الفيلة و الذئاب [٤].

و قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز بيع شي‌ء من المسوخ كالقردة و الخنزير و الدب و الثعلب و الأرنب و الذئب و الفيل و غير ذلك [٥].

و قال في المبسوط: الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب و الخنزير و ما توالد منهما، و جميع المسوخ و ما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه بحال إجماعا إلّا الكلب، ثمَّ قال: و الطاهر غير المأكول مثل: الفهد و النمر و الفيل و جوارح الطير و الصقور و البزاة و الشواهين و العقبان و الأرنب و الثعلب و ما أشبه ذلك، فهذا كلّه يجوز بيعه، و إن كان ممّا‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٥٣ ح ١٠٠٤، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ٦٩.

[٢] المقنعة: ص ٥٨٩.

[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٩٨.

[٤] المراسم: ص ١٧٠.

[٥] الخلاف: ج ٢ ص ١٨٤ المسألة ٣٠٨.