مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٣

بالوصف فلهذا المعنى أبطله الشيخ خصوصا و قد بيّن الشيخ ذلك فقال: لو شرط الأجود و الأردأ لم يصح، لأنّه لا يوقف عليه [١].

تذنيب: المشهور أنّه إذا دفع الأجود في الوصف وجب القبول.

و قال ابن الجنيد: لا يجب، لأنّ ذلك ليس له.

احتج الأصحاب بأنّه قد زاده خيرا.

مسألة: قال الشيخ: لا يجوز السلف في جارية حبلى‌

، لأنّ الحمل مجهول لا يمكن ضبطه بأوصافه [٢]. و نحوه قال ابن الجنيد فإنّه قال: لا يجوز أن يشترط أن يؤتى بها حوامل: يعني إناث الحيوان.

و الأقرب عندي الجواز، لأنّ الحمل تابع فلا يضر جهالة وصفه كما لو باع الحبلى نقدا، و لو كانت جهالة الحمل مانعة من الانعقاد منعت في الموضعين.

لا يقال: كون الجارية حاملا مجهولا.

لأنّا نقول: المرجع في ذلك الى أرباب الخبرة و المعرفة.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أسلم في الثوب المصبوغ فان كان قد صبغ غزله جاز‌

، لأنّ لونه يجري مجرى لون الغزل و يقف على صفته و ان كان يصبغ بعد النسج لم يجز، لأنّ ذلك يكون سلما في الثوب و الصبغ المجهول و لأنّه يمنع من الوقوف على نعومة الثوب و خشونته و ادراك صفته [٣].

و الأقرب الجواز في الموضعين، لأنّ الصبغ بعد حلوله في الثوب يكون تابعا و يتمكّن من معرفته بأن يوصف بالشبع و عدمه و ان لم يدرك ما يمكنه، لأنّا لا نوجب ذلك في شي‌ء من الأوصاف بل نكتفي بما يطلق عليه الاسم و لو منع‌

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١٧٦.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ١٧٧- ١٧٨.