و اعلم أنّ ابن إدريس لا يخلو كلامه من تناقض، لأنّه منع الاقتراض من الولد ثمَّ صوّب قول الشيخ في الاستبصار: أنّه إذا كان الولد صغيرا جاز للأب أن يقوّم الجارية و يضمن قيمتها في ذمّته [٢]، و هذا نوع اقتراض، و له أن يفرّق بأنّ البيع نسبة مغاير للقرض. و الحق أنّ هذا الفرق غير واف للمطلوب.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: و الوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا‌

، إلّا على سبيل القرض على نفسها [٣]. و تبعه ابن البرّاج [٤]، و هو قول علي ابن بابويه.

و منع ابن إدريس من ذلك لقوله- عليه السلام-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس منه» و لأنّ التصرّف في مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا و شرعا [٥].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التصّرف في أموال اليتامى إلّا لمن كان وليا لهم أو وصيا‌

قد اذن له في التصرّف في أموالهم، فمن كان وليّا يقوم بأمرهم و بجمع أموالهم و سدّ خلّاتهم و جمع غلّاتهم و مراعاة مواشيهم جاز له أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته و حاجته من غير إسراف و لا تفريط [٦].

و قال في الخلاف [٧] و التبيان [٨]: له أقلّ الأمرين إن كانت كفايته أقل‌

[١] الاستبصار: ج ٣ ص ٥١ ذيل الحديث ١٦٥ و ح ١٦٦ و ذيله.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٢٠٨- ٢٠٩.

[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٩٤.

[٤] المهذب: ج ١ ص ٣٤٩.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٢٠٩.

[٦] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٩٥.

[٧] الخلاف: ج ٣ ص ١٧٩ المسألة ٢٩٥.

[٨] التبيان: ج ٣ ص ١١٩- ١٢٠.