و عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما- عليهما السلام- في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، قال: إن كان الثوب قائما بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، و ان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب [٢].

احتج بأنّ التصرّف يدلّ على الرضا.

و الجواب: المنع، بل الرضا بالمبيع دون العيب كما تقدّم.

مسألة: قال في الخلاف: لو اشترى ثوبا فصبغه ثمَّ علم انّ به عيبا كان له الرجوع بأرش العيب‌

، إلّا أن يشاء البائع أن يقبله مصبوغا و يضمن قيمة الصبغ، فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش أو يردّ فيأخذ قيمة الصبغ [٣]. و ليس بجيّد.

و المعتمد أنّ له أخذ الأرش، سواء رضي البائع بأخذه مع دفع قيمة الصبغ أولا، نعم لو اتفقا على ذلك جاز.

مسألة: قال في الخلاف: إذا اشترى ثوبا فقطعه أو باعه أو صبغه ثمَّ باعه ثمَّ علم بالعيب‌

فليس له إلّا المطالبة بالأرش [٤]. و ليس بجيّد، و الحق أنّ له الأرش.

[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٦٠ ح ٢٥٧، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الخيار ح ٢ ج ١٢ ص ٣٦٣.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٦٠ ح ٢٥٨، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الخيار ح ٣ ج ١٢ ص ٣٦٣.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ١٢٩ المسألة ٢١٤.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ١٢٩ المسألة ٢١٥.