و في الموثّق عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: إنّ لي على رجل دينا و قد أراد أن يبيع داره فيعطيني، قال: فقال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: أعيذك باللّه أن تخرجه من ظل رأسه [٣].

و لأنّ فيه ضررا فيكون منفيا.

مسألة: إذا شهد للمفلّس شاهد واحد بمال و لم يحلف معه لم يكن للغرماء أن يحلفوا‌

، قاله الشيخ [٤].

و قال ابن الجنيد: إذا امتنع المفلّس حلف الغرماء إن كان دون قدر ديونهم أو مثلها، و لا مال له غير الدين.

لنا: أنّه لا يصح أن يحلف الإنسان ليثبت مالا لغيره، و الغرماء هنا يحلفون، لإثبات مال المفلس، فلا يكون سائغا.

احتج ابن الجنيد بأنّه إذا حلف الغرماء كان لهم المطالبة، و كان النفع لهم، فجاز لهم الحلف.

[١] البقرة: ٢٨٠.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ١٨٦ ح ٣٨٧، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الدين ح ١ ج ١٣ ص ٩٤.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ١٨٧ ح ٣٩٠، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الدين ح ٣ ج ١٣ ص ٩٤- ٩٥ و فيه: «عثمان بن زياد».

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٢٧٦.