و قال ابن حمزة: إن كان المديون معسرا صبر عليه من له الدين حتى يجد، فإن كان مكتسبا أمر بالاكتساب و الإنفاق بالمعروف على نفسه و عياله و صرف الفاضل في وجه دينه، و ان كان غير مكتسب خلّي سبيله حتى يجد [١]، لما رواه السكوني في الموثق، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- انّ عليا- عليه السلام- كان يحبس في الدين ثمَّ ينتظر فان كان له مال أعطى الغرماء، و ان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه و ان شئتم استعملوه [٢]. و ذكر الحديث.

و قول ابن حمزة جيّد، و نمنع من إعسار المكتسب، و لهذا يحرم عليه الزكاة.

مسألة: إذا استدان العبد بإذن مولاه فإن باعه أو مات لزم المولى قضاؤه‌

، و ان أعتقه قال الشيخ في النهاية: كان المال في ذمة العبد، و لا يلزم المولى شي‌ء ممّا عليه [٣]. و به قال أبو الصلاح، إلّا أن تكون الاستدانة للسيد فيلزمه القضاء دون العبد [٤] و ابن البرّاج تبع الشيخ أيضا.

و قال الشيخ في الاستبصار: إنّه لازم للمولى [٥]. و به قال ابن إدريس [٦]، و ابن حمزة [٧]. و الأقرب الأوّل.

لنا: ما رواه عجلان، عن الصادق- عليه السلام- في رجل أعتق عبدا له‌

[١] الوسيلة: ص ٢٧٤.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٠٠ ح ٨٣٨، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الحجر ح ٣ ج ١٣ ص ١٤٨.

[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٣٢.

[٤] الكافي في الفقه: ص ٣٣١.

[٥] الاستبصار: ج ٤ ص ٢٠ ذيل الحديث ٦٤.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٥٨.

[٧] الوسيلة: ص ٢٧٤.