و هذا لا يعطي اباحة غيرها صريحا بل من طريق المفهوم، و لأنّ الأصل الإباحة و الذي ورد عن أبي بصير في طريق ضعيف، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: إنّا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفرشها، قال: لا بأس بما يبسط منها و يفرش و يطأ، و إنّما يكره منها ما نصب على الحائط و على السرير [٣]. و لا دلالة صريحة في التحريم هنا و الإباحة، بل من حيث المفهوم أيضا.

مسألة: قال ابن البرّاج: من باع هرّة فليتصدق بثمنها‌

و لا يتصرف فيه في غير ذلك [٤]. و الوجه عدم وجوب ذلك.

لنا: إنّها مملوكة فكان الثمن ملكه كغيرها.

مسألة: عدّ أبو الصلاح [٥]، و ابن البرّاج [٦] في المحرّمات خصاء شي‌ء من الحيوان.

و قال ابن الجنيد: يكره إخصاء البهائم و ليس بمحرّم، قال: و هو محرم عندي فعله بالناس.

و قال ابن إدريس: إنّه مكروه [٧].

احتجّا بأنّه تعذيب للحيوان غير مأمور به شرعا فيكون محرّما عقلا.

[١] المقنعة: ص ٥٨٧، النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٩٧.

[٢] المراسم: ص ١٧٠.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٨١ ح ١١٣٢، وسائل الشيعة: ب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به ح ٤ ج ١٢ ص ٢٢٠.

[٤] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[٥] الكافي في الفقه: ص ٢٨١.

[٦] المهذب: ج ١ ص ٣٤٥.

[٧] السرائر: ج ٣ ص ٢١٥- ٢١٦.