و الأقرب أن نقول: إذا شرط الصرابة [٥] و النظافة وجب أن يعطيه ما يطلق عليه هذان الاسمان و ان كان فيها شعير قليل أو تراب يسير سواء كان بالوزن أو لا. نعم لو شرط الخلو من الشعير و التراب كان قول الشيخ جيدا.

[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٣١.

[٢] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٦٦.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ١٣٦.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ١٩١.

[٥] الصرب: اللبن الحقين الحامض (لسان العرب: ج ١ ص ٥٢٢ مادة صرب).

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌٥، ص: ١٥٦‌

الفصل العاشر في المرابحة و المواضعة‌

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يبيع الإنسان مرابحة بالنسبة إلى أصل المال‌

بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع عليّ بكذا و أبيعك إيّاه بكذا بما أراد [١]. و كذا قال المفيد [٢].

و سلّار قال: لا يصحّ لو قال: بعتك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسبة [٣].

و قال أبو الصلاح: لا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن كقوله: أربح عليك في كلّ عشرة دراهم من ثمنه درهما و انّما يصحّ بيع المرابحة بأن يخبر بجملة الثمن و يربح في غير المبيع [٤].

و قال ابن البرّاج: لا يجوز في بيع المرابحة حمل الربح على المال، مثل: أبيعك هذا المتاع بكلّ عشرة منه واحدا أو اثنين، بل يحمل الربح على المتاع [٥].

[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٥٢.

[٢] المقنعة: ص ٦٠٥.

[٣] المراسم: ص ١٧٥.

[٤] الكافي في الفقه: ص ٣٥٩.

[٥] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.