أحدهما بالآخر نسيئة و إن تساويا قدرا، و لا أعرف في ذلك خلافا إلّا قولا شاذّا للشيخ، ذكره في الخلاف فإنّه قال: إذا باع ما فيه الربا من المكيل و الموزون مختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض متماثلا و متفاضلا، و يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد و يكره نسيئة [١].

لكن الشيخ قد يطلق على المحرّم اسم المكروه، كما قال في هذا الكتاب:

يكره الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة [٢]. و قصده التحريم.

و في المبسوط ما يناسب ما ذكره في الخلاف فإنّه قال: و من باع بعض الجنس- يعني ممّا يكون الثمن و المثمن ربويين- بجنس مثله غير متفاضل جاز، و الأحوط أن يكون يدا بيد [٣].

و الحق أن نقول: إنّه يجب و إن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الأثمان صح بالإجماع نقدا و نسيئة، لأنّه بيع الأجل في أحدهما يكون إمّا سلفا أو نسيئة، و كلاهما جائز بالإجماع، و إن لم يكن أحدهما من الأثمان جاز بيع أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف، و هل يجوز التفاضل في النسيئة؟ قولان: قال الشيخ في النهاية: يجوز [٤]، و هو قول ابن حمزة [٥].

و قال المفيد [٦]، و سلّار [٧]، و ابن البرّاج [٨]: لا يجوز. و نص ابن أبي عقيل على تحريمه، و كذا ابن الجنيد.

و قال في المبسوط: بالكراهية [٩]، و هو قول ابن إدريس [١٠]، و هو الأقرب.

لنا: الأصل، و ما نقل شائعا من قوله- عليه السلام-: «إذا اختلف‌

[١] الخلاف: ج ٣ ص ٤٦، المسألة ٦٥.

[٢] الخلاف: ج ١ ص ٦٩ المسألة ١٥.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٨٩.

[٤] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١١٩- ١٢٠.

[٥] الوسيلة: ص ٢٥٣.

[٦] المقنعة: ص ٦٠٣.

[٧] المراسم: ص ١٧٩.

[٨] المهذب: ج ١ ص ٣٦٤.

[٩] المبسوط: ج ٢ ص ٨٩.

[١٠] السرائر: ج ٢ ص ٢٥٦.