و قال في الخلاف: إذا ابتاع شيئا فشرط الخيار و لم يسمّ وقتا و لا أجلا بل أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيام، و لا خيار له بعد ذلك [٣]، و هو مذهب شيخنا المفيد [٤]، و السيد المرتضى في الانتصار [٥]، و ابن البرّاج [٦]، و أبي الصلاح [٧].

لنا: إنّه شرط مجهول فيجهل الثمن بجهالته فيبطل البيع.

و لأنّ هذا الشرط غرر، إذ لا يعلم المشتري هل يحصل له البيع أم لا، و النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- نهى عن بيع الغرر [٨]، فيكون شرط ما يوجبه باطلا.

و لما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:

المسلمون عند شروطهم، إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فهو باطل فلا يجوز [٩].

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- قال:

سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه عزّ و جلّ فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه‌

[١] المبسوط: ج ٢ ص ٨٣.

[٢] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٢٠ المسألة ٢٥.

[٤] المقنعة: ص ٥٩٢.

[٥] الانتصار: ص ٢١٠- ٢١١.

[٦] المهذب: ج ١ ص ٣٥٣.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٣٥٣.

[٨] مسند أحمد بن حنبل: ج ١ ص ٣٠٢.

[٩] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٢٢ ح ٩٣، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الخيار ح ٢ ج ١٢ ص ٣٥٣.