فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله، فإن زاد عليه لم يجز، و قال الشافعي: يجوز، و لم يفصّل، و به قال بعض أصحابنا، و استدلّ بإجماع الفرقة و الأخبار، و بأنّه يؤدي الى بيع طعام بطعام فالتفاضل فيه لا يجوز، و القول الآخر الذي لأصحابنا قوي و ذلك: أنّه بيع طعام بدراهم في القفيزين معا لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج الى اعتبار المثلية [٣].

و في المبسوط قال: لا يجوز [٤]، و تبعه ابن البرّاج [٥].

قال الشيخ: و قد روي أنّه يجوز على كلّ حال [٦].

و الذي قواه الشيخ في الخلاف هو الوجه عندي عملا بالأصل، و قد تقدّم البحث في ذلك.

مسألة: قال في المبسوط: إذا أقرضه طعاما بمصر فلقيه بمكة و طالبه به لم يجبر على دفعه‌

، لأنّ قيمته تختلف، و إن طالبه المستقرض بقبضه منه لم‌

[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٢٣.

[٢] المهذب: ج ١ ص ٣٩١ مع اختلاف.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ١٠١ المسألة ١٦٦.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ١٢٣.

[٥] المهذب: ج ١ ص ٣٩١.

[٦] المبسوط: ج ٢ ص ١٢٣.