و قال ابن إدريس: ما أورده شيخنا في نهايته غير واضح و لا مستقيم، لأنّه مناف لأصول المذهب و لما عليه كافة المسلمين، لأنّ الغراس ملك للغارس فكيف يستحقها ربّ الأرض؟ و من أيّ وجه صارت له؟ و أيّ دليل دلّ على ذلك؟ بل الثمرة لصاحب الغرس، فلا يرجع في ذلك الى سواد مسطور أو خبر واحد من أضعف أخبار الآحاد إن كان قد ورد، و تترك الأدلّة القاهرة و الأصول الممهّدة من أدلّة العقل و السمع. قال: و لقد شاهدت جماعة من أصحابنا الذين عاصرتهم يخبطون في ذلك خبط عشواء، و كلّ منهم يقول قولا غير محصّل [٢].

و قول ابن إدريس جيّد، و الغرس لمالكه، و كذا الثمرة له و عليه الأجرة لمالك الأرض، فإن قصد الشيخ أنّ الغرس لمالك الأرض فليس بجيد، و ان قصد أنّ الثمرة له فكذلك، إلّا انّه محتمل على ضعف، من حيث إنّ الثمرة ليست نماء الغرس خاصة، بل بمشاركة من الأرض.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها‌

ثمَّ يشتريها و يسلّمها إلى المشتري [٣].

و قال أبو الصلاح: يصح بيع ما ليس عند البائع، و يلزم بعد مضي العقد اخضاره [٤].

و يمكن الجمع بينهما بأن يحمل قول أبي الصلاح على بيع جنس مطلق‌

[١] الوسيلة: ص ٢٤٧.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٣٣٣- ٣٣٤.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٦.

[٤] الكافي في الفقه: ص ٣٥٩.