و قال في الخلاف كقوله في المبسوط: من أنّه لا يصح إذا قال: بعنيه فقال: بعتك حتى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت. و نقل عن أبي حنيفة إن كان القبول بلفظ الخبر مثل: اشتريت منك و ابتعت منك صحّ، و إن كان بلفظ الأمر لم يصح، و استدل بالإجماع على صحة ما اعتبره، و عدم دليل على خلافه [٤].

و قال ابن البرّاج: يجوز تقديم القبول على الإيجاب [٥].

لنا: الأصل بقاء الملك على مالكه [٦]، فلا ينتقل عنه إلّا بسبب شرعي، و لم يثبت كون العقد المتقدّم فيه القبول سببا شرعيا فيبقى على الأصل.

احتجّ بأنّه يجوز تقديم القبول في النكاح على الإيجاب فكذا في البيع، لأنّ الأصل اعتبار الرضا من المتبايعين، و الألفاظ دالّة عليها، فلا عبرة بالترتيب.

و الجواب: المنع من المساواة بين النكاح و البيع، و انّما سوّغنا في النكاح، لضرورة لم توجد في البيع و هي الحياء الحاصل للمرأة، فلا تبادر الى تقديم‌

[١] المبسوط: ج ٢ ص ٨٧.

[٢] الوسيلة: ص ٢٣٧.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٢٥٠.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ٣٩ المسألة ٥٦.

[٥] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[٦] م [٢] : بائعه.