مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٧

و الظاهر من كلام سلّار اختصاص الشفعة بالأملاك [١].

و أمّا ابن البرّاج فإنّه عمّم ثبوت الشفعة [٢]، كالسيد المرتضى، و ابن الجنيد.

و كذا ابن إدريس [٣]، و ابن حمزة [٤] تابع قول الشيخ في المبسوط، و هو قول والدي- رحمه اللّه-، و هو قول الطبرسي.

و المعتمد أنّها انّما تثبت في ما تصحّ قسمته خاصة، إلّا المملوك.

لنا: الأصل عدم الشفعة و بقاء الملك على المشتري، خرج عنه ما تصحّ قسمته، للنص، و لمعنى لم يوجد في غيره و هو التضرّر بالقسمة، فيبقى الباقي على الأصل.

و ما رواه سليمان بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- قال: ليس في الحيوان شفعة [٥].

و في الموثّق عن السكوني، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في طريق [٦].

و عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي- عليه السلام- قال: لا شفعة إلّا لشريك مقاسم [٧].

[٢] المهذب: ج ١ ص ٤٥٨.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٣٨٩.

[٤] الوسيلة: ص ٢٩٨.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٦٥ ح ٧٣٣، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الشفعة ح ٦ ج ١٧ ص ٣٢٢.

[٦] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٦٦ ح ٧٣٨، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الشفعة ح ١ ج ١٧ ص ٣٢٢.

[٧] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٦٧ ح ٧٤١، وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب الشفعة: ح ١ ج ١٧ ص ٣٢٥.