بالتحريم، بل قال: لا يجوز تلقّي الجلب [١]، و كذا قال في الخلاف [٢]. و كثيرا ما يستعمل لفظة «لا يجوز» في المكروه، مع أنّه قد صرّح به في النهاية بالكراهة [٣]. و الوجه الأوّل.

لنا: الأصل الإباحة.

احتج القائلون بالتحريم بما رواه منهال القصّاب، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال: لا تلق و لا تشتر ما يتلقى و لا تأكل منه [٤].

و عن عروة بن عبد اللّه، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: لا يتلق أحدكم تجارة خارجا من المصر، و لا يبيع حاضر لباد، و المسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض [٥].

و الجواب: النهي كما يدلّ على التحريم فكذا يدلّ على الكراهة.

مسألة: المشهور أنّ حدّ التلقي أربعة فراسخ فما دون‌

، قاله الشيخان [٦]، و أبو الصلاح [٧]، و ابن البرّاج [٨].

و قال ابن حمزة: التلقي استقبال المتاجر و المتاع الى خارج البلد دون أربعة فراسخ [٩].

[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٦٠.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ١٧٢ ذيل المسألة ٢٨٢.

[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١١٦.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٥٨ ح ٦٩٦، وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ح ٢ ج ١٢ ص ٣٢٦.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٥٨ ح ٦٩٧، وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ح ٥ ج ١٢ ص ٣٢٦ و ذيله في ب ٣٧ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣٢٧.

[٦] المقنعة: ص ٦١٦، النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١١٦ و ليس فيها (فما دون).

[٧] الكافي في الفقه: ص ٣٦٠.

[٨] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[٩] الوسيلة: ص ٢٦٠.