و التحقيق عندي أنّ هذه عقود جائزة لكلّ منهما الخيار في الفسخ و الإمضاء، سواء كانا في المجلس أو تفرّقا، و سواء شرطا الخيار أو لا، بل لو شرطا سقوط الخيار لم يصح و كان الخيار ثابتا بمقتضى الأصل.

و الشيخ استدلّ في الخلاف على عدم دخول خيار المجلس فيها بالإجماع، فإنّه لا خلاف أنّه لا يدخلها خيار المجلس [٣]. و ليس بجيّد، فإنّ الإجماع ممنوع، مع أنّه نفسه خالف في ذلك، ثمَّ كيف يتحقق سقوط الخيار في المجلس مع أنّه عقد جائز مطلقا؟!

مسألة: إذا ابتاع ثوبا على خف نسّاج و قد نسج بعضه على أن ينسج الباقي و يدفعه إليه‌

قال الشيخ في المبسوط: يبطل البيع [٤]. و تبعه ابن البرّاج [٥].

و احتج الشيخ بأنّ ما شاهده من الثوب البيع لازم فيه من غير خيار الرؤية، و ما لم يشاهده يقف على خيار الرؤية فيجتمع في شي‌ء واحد خيار الرؤية و انتفاؤها، و هذا متناقض [٦]. و الأقرب عندي الجواز.

لنا: انّها عين مملوكة يصح الانتفاع بها، فيجوز بيعها كغيرها من الأعيان.

و احتجاج الشيخ ليس بجيد، لأنّا نثبت الخيار في الثوب أجمع إن لم ينسج الباقي كالأوّل، و نمنع لزوم البيع في المنسوج.

سلّمنا، لكن نمنع التناقض، لأنّ الموضوع يختلف، فإنّ موضوع اللزوم هو‌

[١] المهذب: ج ١ ص ٣٥٦.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ١٣ المسألة ١٢.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ١٤ ذيل المسألة ١٢.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٧٧.

[٥] المهذب: ج ١ ص ٣٥٢.

[٦] المبسوط: ج ٢ ص ٧٧.