و أقرّه المشتري على النكاح و وطأها عند المشتري كان له ردّها بالعيب، و ان كانت بكرا و لم يكن قد دخل الزوج عند البائع و دخل بها عند المشتري ثمَّ وجد بها عيبا لم يكن له ردّها [٢].

و الحكم الثاني جيد، و الأوّل غير جيد، لأنّ تصرّف الزوج بإذن المشتري يجري مجرى تصرّف المشتري فيسقط الربا، كما لو كانت بكرا و لا ينحصر التصرّف في إذهاب البكارة، و لا ينحصر سقوط الردّ في تجدد عيب، بل الردّ يسقط مع تصرّف المشتري و قد حصل هنا، لأنّ تصرّف الزوج بإذنه تصرّف منه في الحقيقة.

مسألة: قال ابن البرّاج: إذا اشترى بهيمة حائلا ثمَّ حملت عند المشتري و ولدت و وجد بها عيبا‌

كان عند البائع لم يكن له ردّها و كان له أرش العيب [٣].

و هذا الإطلاق ليس بجيد، بل ينبغي أن يقيّد بالتصرّف، و لا يستلزم الحمل عند استناده الى فعله.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اشترى شيئا و لم يقبضه ثمَّ حدث فيه عيب كان له ردّه‌

، فإن أراد أخذه و أخذ الأرش كان له ذلك [٤].

و قال في الخلاف: إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع كان للمشتري الردّ‌

[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٢٦.

[٢] المهذب: ج ١ ص ٣٩٣.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٣٩٣.

[٤] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٦١- ١٦٢.