مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٦٨

و لأنّه لو لا ذلك لحصلت الجهالة بالمبدإ فيبطل الشرط إن لم يعيّن المبدأ.

احتج الشيخ بأنّ الخيار يثبت بعد ثبوت العقد، و العقد لا يثبت إلّا بعد التفرّق، فوجب أن يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت [١]. و باستلزامه اجتماع المثلين.

و الجواب: قد بيّنا بطلان الكبرى، و نمنع اجتماع لزوم المثلين، لأنّ الخيار واحد و الجهات مختلفة و هو ممكن، كما أنّه يثبت الخيار بجهة المجلس و العيب معا.

مسألة: إذا ابتاع إنسان شيئا بثمن حالّ و لم يتقابضا في الثمن و لا في المثمن‌

و مضى المشتري ليأتي بالثمن كان البيع لازما ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن كان أحق بالسلعة و لم يكن للبائع خيار، و إن مضت المدّة و لم يأت بالثمن كان للبائع خيار الفسخ، فإن هلك المتاع في الثلاثة قال المفيد: يكون التلف من المشتري، فإن تلف بعدها كان من البائع [٢].

و لا خلاف في الحكم الثاني، إذ المبيع إذا تلف قبل قبضه كان من مال بائعه، و انّما الخلاف في الأوّل، فالذي اختاره الشيخ أنّ التلف من البائع أيضا [٣]، و هو الأصح، و هو اختيار ابن إدريس [٤]، و ابن البرّاج [٥]. و قال سلّار [٦]، و أبو الصلاح [٧] بالأوّل.

و قال ابن حمزة: إنّه من ضمان البائع، إلّا أن يكون عرضه للتسليم و لم يتسلّم المبتاع [٨].

لنا: إنّه مبيع تلف قبل قبضه فيكون من مال بائعه.

[٢] المقنعة: ص ٥٩٢.

[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٣٧.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٢٧٨.

[٥] المهذب: ج ١ ص ٣٥٨.

[٦] المراسم: ص ١٧٢.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.

[٨] الوسيلة: ص ٢٣٩.