مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٣

و الجواب: المنع، و كذا البحث لو زاده المشتري قبل اللزوم قال الشيخ:

يلحق بالعقد [١]، و ليس بجيد.

مسألة: قال السيد المرتضى: لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف‌

التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد و مصالح المسلمين، و كذلك كلّ ناظر بحق في وقف من وصي و ولي له أن يطالب بشفعته [٢].

و قال الشيخ في المبسوط: إذا كان نصف الدار وقفا و نصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف [٣].

و قال ابن إدريس: إن كان الموقوف عليه واحدا صحت الشفعة، و إلّا فلا [٤]، و هو الأقوى.

لنا: أنّه مع الاتحاد شريك واحد في مبيع فكان له الشفعة كالطلق.

احتج الشيخ بعدم انحصار الحق في الموقوف عليه، و بعدم الانتقال إليه.

و الجواب: المنع في المقدمتين.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اختلف المتبايعان في الثمن و أقاما بيّنتين حكم بالقرعة بينهما‌

عندنا، فمن خرج اسمه حكم له و أخذ الشفيع بذلك الثمن الذي يحكم به بالقرعة [٥].

و المعتمد أن يحكم ببيّنة المشتري إن قلنا: إنّ القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة، و ان قلنا: بالتفاسخ خيّر الشفيع بين الأخذ بما يدّعيه البائع و بين الترك، لأنّ تفاسخ المتبايعين لا يسقط حق الشفعة كما لو تقايلا، و ان قلنا:

[٢] الانتصار: ٢٢٠- ٢٢١.

[٣] المبسوط: ج ٣ ص ١٤٥.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٣٩٧.

[٥] المبسوط: ج ٣ ص ١١٠.