احتج بأنّ الشفعة إنّما تستحق بعد ثبوت البيع، و يأخذها الشفيع من المشتري دون البائع، و البيع ما صحّ و ما وقع ظاهرا، و لا يحلّ للحاكم أن يحكم بأنّ البيع حصل و انعقد فكيف يستحق الشفعة في بيع ما لم يثبت عند الحاكم؟ و الأصل إلّا شفعة.

و الجواب: استحقاق الشفعة لا يتوقف على ثبوت البيع بل على البيع نفسه، و قد أقرّ به البائع.

سلّمنا، لكن ثبوت البيع بأمرين: إمّا البيّنة أو الإقرار، و قد حصل أحد الأمرين بالنسبة إلى المقرّ، و لهذا لو صدّقه المشتري تثبت الشفعة بمجرّد الإقرار، و نمنع عدم ثبوت البيع عند الحاكم، فإنّه قد يثبت بالنسبة إلى الشريك دون المشتري.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد بالبيع بطلت شفعته‌

[١]، و كذا قال ابن حمزة [٢].

و قال ابن إدريس: لا تبطل الشفعة [٣]، و المختار أن نقول: إن وجدت دلالة على الرضا بالبيع بطلت الشفعة، و إلّا فلا.

مسألة: قال في الخلاف [٤] و المبسوط [٥]: إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة‌

لم تسقط بذلك شفعته، سواء كان وكيلا للبائع في البيع أو وكيلا للمشتري في الشراء، لأنّه لا مانع من وكالته، و لا دليل على سقوط حق الشفعة. و تبعه ابن إدريس [٦]. و الوجه عندي بطلان الشفعة.

[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٣٠- ٢٣١.

[٢] الوسيلة: ص ٢٥٨.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٣٩٣.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ٤٤٨ المسألة ٢٧.

[٥] المبسوط: ج ٣ ص ١٢٥.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٣٩٤.