و الثاني يناسب ما قاله ابن الجنيد كما نقلناه عنه أوّلا، و ليس ببعيد من الصواب، لأنّه نقص في التصرّف، إذ لا يتمكن المشتري من عتقه و لا من وطئه و لا من تزويجه بالمسلم فكان له الخيار كالتدليس.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [٤] و الخلاف [٥]: إذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين‌

لم يثبت له الخيار، لأنّه لا دليل عليه.

و الظاهر من كلام ابن الجنيد ثبوت الخيار، لأنّه قال: و ما يلزم المولى بغيره من دين أو فعل.

و قال ابن البرّاج: إذا اشترى جارية فوجدها زانية كان ذلك عيبا و له أن يردّها بذلك [٦]، و هو الأقرب.

لنا: انّ ذلك نقص عند العقلاء، و أكثر الناس لا يستولد مثل هذه فكان له الخيار لما فيه من التدليس.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [٧] و الخلاف [٨]: إذا اشترى العبد و الجارية فوجدهما أبخرين‌

لم يكن له الخيار.

[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٣٠.

[٢] المهذب: ج ١ ص ٣٩٥.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ١٣٠.

[٤] المبسوط: ج ٣ ص ١٣٠.

[٥] الخلاف: ج ٣ ص ١١٢ المسألة ١٨٦.

[٦] المهذب: ج ١ ص ٣٩٨.

[٧] المبسوط: ج ٢ ص ١٣٠.

[٨] الخلاف: ج ٣ ص ١١٣ المسألة ١٨٧.