و قال ابن إدريس: فإن لم يجد له وارثا أمسكه و حفظه و طلب الوارث، فان لم يخلّف وارثا و قطع على ذلك فهو لإمام المسلمين، لانّه ميراث من لا وارث له. قال: و قد روي أنّه يكون بمنزلة اللقطة، قال: و هذا بعيد من الصواب، لأنّ إلحاق ذلك باللقطة يحتاج الى دليل [٢]. و ليس ذلك عندي بعيد، فإنّه مال وقع في يده لا يعرف مالكه فيكون كاللقطة. و قول ابن إدريس لا بأس به، إلّا أنّه يعارضه الصدقة بالخمس مع جهل المقدار و المالك.

مسألة: قال ابن إدريس: لا بأس ببيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي‌

، لأنّ الوزر على من يجعله كذلك لا على الذي باع الآلة على ما رواه أصحابنا، و الأولى عندي اجتناب ذلك [٣].

و الشيخ قال: لا بأس ببيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي، لأنّ الوزر على من يجعله كذلك [٤].

و الأقرب عندي أنّه إذا كان البائع يعلم أنّ المشتري يعمله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي حرم بيعه و إن لم يشترط في العقد ذلك.

لنا: أنّه قد اشتمل على نوع مفسدة فيكون محرّما [٥]، لأنّه اعانة على المنكر‌

[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٠٤.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٢٢٥ و ٢٠٤.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٢٢٥.

[٤] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٠٥.

[٥] م [٢] : حراما.