السادس عشر: الدوران يقتضي الإباحة، لأنّ البيع الصادر من أهله في محلّه الجامع لشرائطه علّة في الإباحة، لاقترانهما في جميع صور النزاع، و إذا كان البيع علّة و قد وجد في صورة النزاع فيثبت مقتضاه و هو التحليل.

السابع عشر: قد بينّا في علم الكلام [١] أنّ أفعال اللّه تعالى معلّلة بالمصالح و الحكم، و أنّه سبحانه يفعل لغرض و غاية لا لعبث كما يقوله الأشاعرة، و الأصل في الأحكام أنّها لا تثبت تعبدا، فاذا أمرنا الشارع بأمر وجب أن يكون له حكمة باعثة عليه، و اباحة البيع مستندة الى الاحتياج إلى المعاوضة، فوجب أن يكون هو العلّة، و هي ثابتة في صورة النزاع فيثبت مقتضاها.

الثامن عشر: علّة التحريم منتفية فيكون منتفيا، لوجوب انتفاء المعلول عند انتفاء علّته. بيانه: أنّ هذا المجموع قد اشتمل على ماهية البيع و ليست علّة للتحريم بالضرورة، و إلّا لكان كلّ بيع حراما، و على ماهية القرض فالبحث فيها كالبحث في ماهية البيع، و على المحاباة فالبحث فيها كالأوّلين، فاذا البيع و القرض و المحاباة سائغة و هو المدّعى.

التاسع عشر: البيع المشتمل على المحاباة سائغ بالإجماع، فلا يكون حراما باعتبار انضمامه الى القرض المثاب عليه بالإجماع.

العشرون: أنّه قرض قد اشتمل على منفعة فيكون سائغا، لما رواه محمد ابن مسلم في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قلت: إنّ من عندنا يروون‌

[١] نهج الحق: ص ٨٥.