أنّه له اشتراه من زيد و أقام زيد البيّنة أنّه له اشتراه من عمرو فالبيّنة بيّنة الخارج و هو عمرو، لأنّه المدّعي. مع أنّه في الخلاف قال في كتاب القضاء: أنّ البيّنة بيّنة الداخل، سواء أطلقت البيّنتان أو ذكر السبب [٣].

و المعتمد أن نقول: إن اختلف الزمان حكم للمتأخّر، و ان اتحد احتمل التساقط و الرجوع الى الأصل: و هو الحكم به لذي اليد و تقديم الخارج.

و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: قال في المبسوط: إذا باع جارية بيعا فاسدا فوطئها المشتري ثمَّ ولدت‌

كان الولد حرا و عليه قيمته للبائع يوم سقط حيا، فإن ملكها المشتري بعد ذلك بعقد صحيح صارت أم ولد [٤]. و فيه نظر، للمنع من صيرورتها أم ولد، لأنّها لم تتعلّق به في ملكه، و كون الولد حرا لا يوجب كونها أم ولد.

و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه‌

إجماعا، و قد روي في أخبارنا جوازه [٥].

و الظاهر أنّ مراد الشيخ بالإجماع هنا إجماع الجمهور، فإنّهم يقولون بذلك. و الحق جوازه، عملا بقوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم» [٦].

[١] الخلاف: ج ٣ ص ١٣٠ المسألة ٢١٧.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١٤٠.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٣٥٤ المسألة ٣، طبعة إسماعيليان.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ١٤٩- ١٥٠.

[٥] المبسوط: ج ٢ ص ١٩٤.

[٦] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٣٧١ ذيل ح ١٥٠٣، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب المهور ذيل ح ٤ ج ١٥ ص ٣٠.