أمّا الصحة فلأنّ البائع لم يقصد بقوله: «بعتكما» تمليك كلّ واحد منهما جميع المبيع، و لا تمليك أحدهما ذلك، و لا تمليك كلّ واحد منهما نصف الثمن، و انّما قصد تمليك كلّ واحد منهما نصف المبيع بنصف الثمن، و قد أتى باللفظ الدالّ عليه وضعا فيجب الحكم بالصحة، كما لو قال: بعتكما هذا العبد بألف نصفه منك بخمسمائة و نصفه من هذا بخمسمائة فإنّه يجوز عندهما و لا فرق بينهما.

و أمّا ثبوت الخيار فلأنّ البائع قصد تمليك كلّ واحد بشرط تمليك الآخر، فإذا فقد الشرط وجب أن يثبت له الخيار.

مسألة: المشهور انّه إذا اشترى اثنان عينا صفقة و وجدا بها عيبا‌

لم يكن لهما الافتراق، فيختار أحدهما الأرش و الآخر الردّ، بل يتفقان على أرش أو ردّ، قاله الشيخ في النهاية [٤] و المبسوط [٥] و الخلاف [٦]، و به قال المفيد في المقنعة [٧]، و أبو الصلاح [٨]، و ابن البرّاج [٩]، و سلّار [١٠]، و ابن حمزة [١١].

و قال في باب الشركة من الخلاف [١٢] و المبسوط [١٣]: إنّ لأحدهما الردّ‌

[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٢٨.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ١١١ المسألة ١٨١.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٣٩٣- ٣٩٤.

[٤] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٩٣- ١٩٤.

[٥] المبسوط: ج ٢ ص ١٢٧.

[٦] الخلاف: ج ٣ ص ١١٠ المسألة ١٧٩.

[٧] المقنعة: ص ٦٠٠.

[٨] الكافي في الفقه: ص ٣٥٨- ٣٥٩.

[٩] المهذب: ج ٢ ص ٣٩٣.

[١٠] المراسم: ص ١٧٦.

[١١] الوسيلة: ص ٢٥٦.

[١٢] الخلاف: ج ٣ ص ٣٣٣ المسألة ١٠.

[١٣] المبسوط: ج ٢ ص ٣٥١.