أمّا أوّلا: فلأنّ القبض لو كان شرطا كالإيجاب و القبول لكان قوله تعالى مَقْبُوضَةٌ تكرارا لا فائدة تحته، و كما لا يحسن أن نقول: «مقبولة» كذا كان لا يحسن أن نقول: «مقبوضة».

و أمّا ثانيا: فلأنّ الآية إنّما سيقت لبيان الإرشاد إلى حفظ المال، و ذلك انّما يتم بالإقباض، كما أنّه لا يتم إلّا بالارتهان فالاحتياط يقتضي القبض كما أنّه يقتضي الرهن، و كما انّ الرهن ليس شرطا في الدين فكذا القبض ليس شرطا في الرهن، و الرواية ضعيفة السند، مع أنّها مشتملة على إضمار فلا يبقى حجة.

مسألة: لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بغير اذن المرتهن‌

حملت و ولدت صارت أم ولد، و لا يبطل الرهن.

قال الشيخ في الخلاف: فإن كان موسرا لزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة ولدها و يكون رهنا مكانها، و ان كان معسرا كان الدين باقيا و جاز بيعها [٤].

[١] المائدة: ١.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٢٢٣ ذيل المسألة ٥.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٧٦ ح ٧٧٩، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٢٣.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ٢٢٩- ٢٣٠ ذيل المسألة ١٩.