و قال الشيخ في الخلاف في باب السلم: لا يكفي النظر الى رأس مال السلم إلّا بعد العلم بمقداره، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا، و لا يجوز جزافا [٣]، و هو يعطي وجوب ذكر الذرع في المذروع.

لنا: انّه بيع صدر من أهله في محلّه فكان سائغا، لوجود المقتضي السالم عن المعارض الذي هو الجهالة، إذ لا معارض سواه، عملا بأصالة العدم و انتفاء الجهالة باعتبار مشاهدته.

احتج بأنّه غير معلوم القدر، فلا يصح بيعه قبل علم مقداره بالكيل و الوزن.

و الجواب: المنع من مساواة الذرع للكيل أو الوزن.

مسألة: قال في المبسوط: إذا قال: بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف لم يصح‌

، لأنّه لا يلزمه بيع داره، و لا يجوز أن يثبت في ذمته، لأنّ السلف في بيع الدار لا يصح [٤].

[١] السرائر: ج ٢ ص ٣٢٧.

[٢] الكافي في الفقه: ص ٣٥٤.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ١٩٨ المسألة ٤.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٩.