مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٦

و ابن حمزة [١].

و قال السيد المرتضى: لا يشترى الآبق وحده، إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري [٢].

و قال ابن الجنيد: لا يشترى وحده، إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمن له البائع، و هو الأقرب.

لنا: انّ القدرة على التسليم شرط في صحة البيع، و هي متحققة على التقديرين فيصحّ البيع عملا بوجود المقتضي مع وجود الشرط.

احتج الشيخ بما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يشتري العبد و هو آبق من أهله؟ فقال: لا يصلح، إلّا أن يشتري معه شيئا آخر فيقول: أشتري منك هذا الشي‌ء و عبدك بكذا و كذا، فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقده في ما اشترى منه [٣].

و الجواب: الرواية ضعيفة السند مقطوعة فلا تصلح حجة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من ابتاع عبدا أو أمة و كان لهما مال كان مالهما للبائع دون المبتاع‌

، اللهم إلّا أن يشترط المبتاع ماله فيكون حينئذ له دون البائع، سواء كان ما معه أكثر من ثمنه أو أقل منه [٤].

و قال المفيد: من ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فهو للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع، و لا بأس بابتياع عبد أو أمة لهما مال بأقل من مالهما و أكثر [٥].

[٢] الانتصار: ص ٢٠٩.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٢٤ ح ٥٤٠، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ٢ ج ١٢ ص ٢٦٣.

[٤] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٩٣.

[٥] المقنعة: ص ٦٠٠.