، فإن باعه البائع ما باعه إيّاه جاز، سواء باعه بزيادة عن الثمن أو نقصان، و سواء كان من جنس الثمن أو لا، و به قال المفيد [١]. و جوّز سلّار البيع بعد الأجل [٢]، و أطلق و لم يفصّل. و ابن إدريس [٣] اختار ما قلناه.

و الشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة [٤]، و به قال ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و ابن البرّاج [٥]، و ابن حمزة [٦].

و قال أبو الصلاح: و مقتضى العقد يقتضي التسليم المعجّل منهما و تأخير المؤجّل و تسليمه عند حلول أجله، سواء كان التأجيل مشروطا في المبيع أو الثمن، فاذا حلّ و لم يكن عنده عين ما عقد عليه فعليه إحضاره، و يصح اقامة العوض عنه من غير جنسه، و لا يجوز له ابتياعه من مستحقه بمثل ما باعه منه في الجنس و لا زيادة عليه نقدا و لا نسيئة و لا نقله الى سلف آخر، و يجوز له ابتياعه بغير ما قبضه منه نقدا. ثمَّ قال بعد كلام طويل: لا يجوز لمن أسلم في متاع أن يبيعه من مستسلمه و لا غيره قبل أجله، فإذا حلّ أجله جاز بيعه منه بمثل ما نقد منه من غير جنسه و من غير المستسلم بمثل ذلك، و أكثر منه من جنسه و غيره [٧].

و أجمعوا على أنّه لا يجوز بالأزيد من غير الجنس.

لنا: الأصل الجواز.

[١] المقنعة: ص ٥٩٦.

[٢] المراسم: ص ١٧٤.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٢٨٧.

[٤] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٥٠.

[٥] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[٦] الوسيلة: ص ٢٤١.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٣٥٧ و ص ٣٥٨.